الجزائر: قانون المالية لسنة 2014 يرمي إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج

25/11/2013 13:20
قانون المالية لسنة 2014

قانون المالية لسنة 2014

يهدف القانون المالية في الجزائر  لسنة 2014 إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج، لإعطاء ديناميكية جديدة لاقتصاد الجزائري، خاصة وانه لا يزال حبيس المحروقات، حيث يقدر اعتماد الجزائر على مداخيل النفط بنسبة 98%، الأمر الذي استدعى السلطات الجزائرية إلى تشجيع البحث عن بدائل أخرى.

وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن ترقية الاستثمارات وتشجيع الإنتاج  الوطني من بين الأهداف الموكلة لقانون المالية لسنة 2014 مبرزا أن هذا القانون ينص على العديد من الإجراءات التحفيزية للاستثمارات الأجنبية و لقطاعي الفلاحة و السياحة. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أوضح السيد راوية أن "قانون المالية لسنة 2014 ينص على إجراءات تحفيزية للاستثمارات و لقطاعات الإنتاج" مذكرا ب"إعفاء الاستثمارات الأجنبية التي لا تطالب بالاستفادة من المزايا من الموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمارات" لمباشرة مشاريعها.

كما ينص قانون المالية 2014 على "تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تحويل المهارات أو تنتج السلع بنسبة إدماج تفوق 40% و التي يتم تحقيقها وفقا لقاعدة 49/51" حسب ذات المتحدث.

وفي قطاع السياحة أشار السيد راوية إلى أن "وكالات الأسفار خاضعة للضريبة على فوائد المؤسسات بنسبة 19% عوضا عن 25% المعمول بها في السابق".

وفي قطاع الفلاحة أوضح أن قانون المالية 2014 كرس الترخيص باستيراد التجهيزات المستخدمة أقل من سنتين لمساعدة الفلاحين على اقتناء وسائل الإنتاج معتبرا أن هذا الإجراء يلزم المستفيدين بحفظ هذه التجهيزات في ذمتهم لمدة خمس سنوات على الأقل.
وفيما يتعلق بتربية الدواجن ذكر السيد راوية بأن قانون المالية أكد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة و تمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن بغرض حماية الشعبة "من تذبذب الأسعار في السوق المحلية".

أوضح السيد راوية أن السلطات العمومية ستراجع استراتيجيتها بخصوص هذا الفرع بغية إرساء قواعد جديدة بطلب من النواب مشيرا إلى أنه "من المنتظر أن يتم فرض ضرائب جزافية على الإنتاج الفلاحي لكنها تشهد صعوبات في التطبيق على أرض الواقع بسبب التغيرات المناخية".

وبخصوص حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات الممثلين للماركات أوضح السيد راوية أنه بإمكان وكلاء السيارات الآخرين اقتناء طاقات لتصنيع قطع الغيار أو إنشاء نشاطات أخرى تهم القطاع.

كما اعتبر أن الضريبة على فوائد المؤسسات التي تقدر ب19% بالنسبة لنشاطات الإنتاج و السياحة و 5% بالنسبة للنشاطات الأخرى تعتبر "قليلة" مقارنة بالدول الأخرى.

أما فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني ذكر المدير العام للضرائب بأن منتجه يخدم الجماعات المحلية بقيمة تصل إلى 300 مليار دج و أنه سيتم قريبا الشروع في دراسات "للتوصل إلى حل لهذا الرسم" الذي يحتج عليه المقاولون.

وأضاف قائلا "لقد شرعنا في البحث عن بديل و إن كان من الصعب التوصل إلى نتيجة فورية" مضيفا أن رفض الحصيلة المحاسباتية لا يعني حتما تسليط العقوبات وعلى المراقبين تحديد القيمة الفعلية للرسم المفروض على المؤسسات لتفادي النزاعات. كما أكد أنه يتم حاليا تعزيز قدرات التدخل لمكافحة الغش والتهرب الجبائي مشيرا إلى أن الجباية العادية ارتفعت نتيجة ارتفاع التحصيلات.

وأوضح في هذا السياق أنه يتم أخذ بعين الاعتبار علامات الغنى الخارجية مذكرا بأن عمليات مراقبة الأوضاع الجبائية في السداسي الأول من سنة 2013 شملت 220 ملفا تمت مراقبته و سمحت باسترجاع 2ر1 مليار دج.

وبالنسبة للأشهر الثمانية الأولى من سنة 2013 بلغت قيمة التحصيل الجبائي العادي 1.325 مليار دج.

واعتبر السيد راوية أن مداخيل الضريبة على فوائد المؤسسات لسنتي 2009 و 2010 كانت أكبر من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة غير أن هذه الأخيرة ارتفعت قبل أن تتراجع ثانية خلال سنتي 2012 و 2013 بسبب مسح أثر المنح على الأجور كما أن الضريبة على القيمة المضافة تراجعت بنسبة 30% هذه السنة مقارنة بسنة 2012.
وبخصوص الضريبة الجزافية الموحدة المفروضة على 800.000 من صغار دافعي الضرائب بنسبة تتراوح بين 5% و 12% من رقم الأعمال ذكر السيد راوية أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على السوق الموازية.
الكاتب    

العلامات:    الجزائر:     قانون المالية     2014     قانون     الاستثمار

مقالات ذات صلة
4.11 مليار دولار فائض الميزان التجاري الجزائري
حقق الميزان التجاري الجزائري فائضاً بقيمة 4.11 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2014
الجزائر: سوناطراك و دودسال (الهند) توقعان عقد انجاز منشآت غازية
وقع مجمع سوناطراك مع شركة دودسال أنجينيورينغ (الهند) يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على عقد انجاز وحدة لتكثيف الغاز
ارتفاع حجم التداول في سوق العقار بالأردن خلال النصف الأول من 2014
ارتفع حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال النصف الأول من العام 2014 إلى نحو 3842 مليون دينار أردني
الاردن: 19 مليار دينار حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الاستثمار بالوكالة الدكتور خالد ابو ربيع ان مجموع الاستثمارات المستفيدة من قوانين
تعليقات القراء: 0
--%>