تعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بمصر

21/04/2012 07:22
مجلس الشعب المصري

مجلس الشعب المصري

وافق مجلس الشعب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011، بعد إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون تقضي بوضع سقف مالي للحد الأقصى للأجور المحدد فى القانون بـ 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يزيد السقف المالي للحد الأقصى عن 50 ألف جنيه.

واضافالنائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السابع إنه في الوقت الذى يتقاضى فيه مئات الموظفين والمستشارين مئات الآلاف من الجنيهات، نجد فيه الملايين من الفقراء لا يجدون إلا الفتات، فضلا عن عدم تثبيتهم رغم انتظامهم في العمل لمدة تزيد عن عشرين سنة لبعض الموظفين.

واكد إن العدالة المفاجئة قد تؤدى لحدوث مشكلة كبيرة في حال تخفيض رواتب هؤلاء الموظفين، والذين يتقاضون الملايين مرة واحدة، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون الحد الأقصى لموظف كان يأخذ مليون جنيه مثلاً 35 ضعفاً لموظف يأخذ 100، ما يجب مراعاته بوضع حد أقصى لا يزيد عن 50 ألف جنيه، ليكون هناك مساحة لتحقيق مشروع القانون وعدم الانقلاب عليه.

هذا وقد أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، برئاسة كمال أبوعيطة، بالتضامن مع حركة حقنا، وحركة كاذبون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب الاشتراكى المصرى، والاشتراكيين الثوريين، والحزب الشيوعى المصرى، عن تنظيم مسيرات احجاجية فى عيد العمال فى الأول من مايو القادم.

وأكد اتحاد النقابات المستقلة فى بيان أصدره، اليوم، أن المسيرة الاحتجاجية فى عيد العمال للمطالبة، بإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500جنيه) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار.

وأضاف الاتحاد أنه يطالب، بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين على العمالة غير النظامية.. وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التى تم الاستيلاء عليها، ومد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية فى هيكل صحى عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية. 

الكاتب    

العلامات:    الأقصى     الحد الأدنى     الفقراء     القانون     مالي

مقالات ذات صلة
ارتفاع رقم أعمال فرع التأمينات على الكوارث الطبيعية في الجزائر
القانون الجزائري لا يعاقب الأشخاص الذين لا يؤمنون أنفسهم : ارتفاع رقم أعمال فرع التأمينات على الكوارث الطبيعية في الجزائر
قطر تعلن عزمها سن إصلاحات واسعة على سوق العمل
أعلنت دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل.
بيتروفاك تتكفل بانجاز المنشآت الغازية بالجنوب الغربي للجزائر
بغلاف مالي قدره 05ر976 مليون دولار: الشركة البريطانية بيتروفاك تتكفل بانجاز المنشآت الغازية بالجنوب الغربي للجزائر
قانون ترقية الإستثمار في الجزائر لا يزال في طور الإعداد
مخطط حكومة سلال محل انتقادات نواب البرمان: قانون ترقية الإستثمار في الجزائر لا يزال في طور الإعداد
تعليقات القراء: 0
--%>