تقدم المفاوضات بين الجزائر وفرنسا لإقامة مصنع رونو بالجزائر

19/10/2012 11:39
سيارة رونو في لبنان

سيارة رونو في لبنان

علم من مصادر مطلعة من وزارة التجارة الاقتصاد في الجزائر، ان المفاوضات بين الجزائر وشركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات تعرف تقدما كبيرا، عكس ما روجته مؤخرا العديد\ من الصحف الجزائرية، عن تعثر المفاوضات سبب ما أصبح يعرف بقاعدة 51-49 بالمائة، وهي القاعدة التي وصفها بعض الخبراء الاقتصاديين في الجزائر بأنها أصبحت تعيق إقامة شراكة حقيقية بين الجزائر والشركات الأجنبية العملاقة، حيث يرى هؤلاء في القاعة السالف ذكرها، عائقا حقيقيا للاستثمار في الجزائر.

لقراءة المزيد عن رونو في الجزائر:

وبالعودة الى موضوع بناء مصنع رونو للسيارات بالجزائر، فقد أكد الوزير الأول الجزائري السيد عبد المالك سلال أمس بالجزائر أن قاعدة 51-49 بالمائة التي يخضع لها الاستثمار الأجنبي في الجزائر لم تعق تقدم المفاوضات مع صانع السيارات رونو.

جاءت تصريحات الوزير الاول الجزائري، في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة على هامش عرض مخطط عمل حكومته أمام مجلس الأمة أوضح السيد سلال قائلا "نحن في تفاوض من أجل التوصل قريبا الى عقد هام مع رونو لإنجاز مصنع لصناعة السيارات بالجزائر في أطار الشراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و الصندوق الوطني للاستثمار". 

وأضاف السيد سلال أن "الجزائر ستحظى بالأغلبية وأننا نحرز تقدما في هذا الاتفاق الصعب".

واعتبر السيد سلال أن تقدم المفاوضات حول هذا المشروع  يدل على أن قاعدة 51-49 بالمائة لا تعرقل الاستثمار المباشر الأجنبي "خلافا لما يروج له" و لاحظ أن الأرقام تبين بأنه "مقارنة بجيراننا التونسيين و المغربيين فنحن أحسن منهم نوعا ما في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي.

ولاحظ السيد سلال ان "الجزائر تسجل نموا معتبرا للاستثمار الأجنبي خارج المحروقات في حين أن الأمر على أحسن ما يرام في قطاع المحروقات" مؤكدا أن قاعدة 51-49 بالمائة لا تمنع من إسناد تسيير المشاريع للأجانب بغرض ضمان نقل الخبرة والمهارة.
واستطرد يقول "حتى وإن كنا أصحاب الأغلبية فهذا لا يمنعنا من ترك المستثمر الأجنبي يسير بذاته المشروع لأننا بحاجة لمهارته وذلك هو أحد الأهداف المتوخاة".

وأوضح السيد سلال أن "الجزائر قادرة على تمويل مشاريعها بسهولة لكن من الصعب تسييرها من الناحية التكنولوجية والإشراف عليها بشكل صحيح".

وفيما يخص الطلب الذي تقدم به البرلمانيون بشأن استثناء الشتات الجزائري في الخارج من تطبيق هذا الإجراء أوضح الوزير الأول أن هذه القاعدة لا تمنع جزائريي المهجر من الاستثمار بشكل أكبر في وطنهم من خلال إنشاء مؤسسات تخضع للقانون الجزائري. وقد أبقت حكومة سلال في مخطط عملها على القاعدة 51-49 بالمئة حيث أكد الوزير الأول أن الأمر يتعلق ب "قرار اتخذته الحكومة في 2009 و لا رجعة فيه. هذه القاعدة مسألة أساسية و هي مسألة مبدأ".
الكاتب    

العلامات:    مصنع رونو     رونو     القاعدة     المفاوضات     مصنع

مقالات ذات صلة
إسرائيل تستعد لإقامة مشاريع ضخمة في مصربـ 30 مليار دولار
كشفت مصادر مقربة من الحكومة الإسرائيلية، استعدادها لإقامة مشاريع ضخمة بمصربقيمة 30 مليار دولار في الفترة القادمة لإنقاذ الاقتصاد المصرى .
بعد تأهل منتخب الجزائر إلى المونديال : "الخضر" يهزمون السياسة والسياسيون الجزائريون بالضربة القاضية
ناتج الإمارات النفطي يسجل 335.5مليار درهم
اعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية فى تقرير حديث لها,أن إجمالي الناتج النفطي للدولة بلغ بنهاية العام الماضي نحو 335.5 مليار درهم
معشوقة الجماهير تويوتا
تعمل شركة تويوتا اليابانية بمفاجأة عشاقها يوماً تلو الأخر بكل ما هو جديد من طرازاتها المتميزة من السيارات الحديثة
تعليقات القراء: 0
--%>