سلسلة اقتراحات لتسهيل الاستثمار في الجزائر

18/03/2013 13:31
الاستثمار في الجزائر

الاستثمار في الجزائر

قدم منتدى العمل والتفكير حول المؤسسة عشية أمس بالجزائر العاصمة سلسلة اقتراحات بغية تسهيل الاستثمار في الجزائر على المدى القصير لاسيما تطبيق قانون المالية التكميلي لسنة 2009. واقترح المنتدى من خلال تحديد أربع صعوبات تواجه تطبيق القواعد الجديدة للاستثمار الموضوعة منذ إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2009  إجراءات "ملموسة و فورية" لتسهيل الاستثمار.

لقراءة المزيد عن الجزائر:


ودون التشكيك في القاعدة 51/49 %  دعا المنتدى خلال لقاء متبوع بنقاش إلى "ضمان الانسجام بين جوهر الإجراء وتطبيقه" و"القدرة على تنبؤ آجال ترخيص المجلس الوطني الجزائري للاستثمار" و"إلغاء المادتين 27 و28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقتين بإعادة تقييم الأصول التنظيمية للمؤسسات".

وفيما يخص اللجوء إلى التمويل المحلي  دعا المنتدى خلال اللقاء الذي نشطه السيدين لياس كرار وعلي حربي على التوالي خبير في المالية و خبير في الاستشارة للمؤسسات إلى نمط تطبيق يتطابق أكثر مع الأهداف المسطرة و المصالح الوطنية.

وبعد تفصيله للحلول المقترحة من قبل المنتدى  دعا السيد كرار إلى السماح للمؤسسات المنشاة قبل 2009 ب"تعديل تركيبة رأسمالها بكل حرية طالما لم تنخفض نسبة المساهمة المحلية الموجودة اثر هذا التعديل".

وأشار الخبير إلى ان المؤسسات ذات الرأسمال الأجنبي التي تم إنشاءها قبل 2009 لا يمكنها التفكير في فتح رأسمالها للادخار الجزائري الذي "يتعارض مع جوهر القاعدة 51/49 الذي يهدف إلى تشجيع نسبة المساهمة المحلية".

ولدى تطرقه إلى مسالة القدرة على تنبؤ آجال مسعى طلب الترخيص بالاستثمار المسبق للمجلس الوطني للاستثمار  اقترح تحديد آجال قصوى تقدر ب60 يوما يصبح بعده الاستثمار مرخصا إذا لم يكن محل اعتراض محفز من قبل المجلس.

وفيما يخص إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي  أشار المختص إلى ضرورة تقسيم التمويل إلى جزئين: الموارد من جهة وخطر الاقتراض من جهة أخرى. وأكد على ضرورة ان يتم اتخاذ خطر الاقتراض من قبل الأطراف الأجنبية حتى و ان كان التمويل محلي في بعض الحالات على غرار الحالات المتعلقة ببعض عمليات التركيب الخاصة بمشاريع التمويل أو حالات ديون متعلقة باستثمارات أجنبية أو تتحمل الإصدارات المحلية للسندات المضمونة من قبل المؤسسات الأجنبية.

وفيما يخص الإجراءات ذات الأثر الرجعي حول إعادة تقييم الأصول التنظيمية لسنة 2006/2007 للمؤسسات  دعا المنتدى إلى إلغاء المادتين 27 و28 لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 كون "هذه الإجراءات تجمد نشاط الصفقات حول الأصول وسندات المؤسسات" مؤكدا ان "مثل هذا التجميد لا يشجع النشاط الاقتصادي السليم".
وأعرب السيد حربي عن ارتياحه للقرار المتخذ من قبل المؤسسات العمومية لإقامة لجنة مكلفة بتحسين بيئة الأعمال وتصنيف الجزائر في قائمة الاداءات للبنك العالمي. واعتبر ان الاقتراحات التي قدمها المنتدى كان لها صدى كبير لدى السلطات التي دعت المنتدى إلى المشاركة في التشاور من اجل تحسين بيئة الأعمال في الجزائر بصفة سريعة و مستديمة.
الكاتب    

العلامات:    منتدى     المؤسسات     الاستثمار     العمل     الاقتصادية

مقالات ذات صلة
قانون ترقية الإستثمار في الجزائر لا يزال في طور الإعداد
مخطط حكومة سلال محل انتقادات نواب البرمان: قانون ترقية الإستثمار في الجزائر لا يزال في طور الإعداد
ارتفاع مداخيل الجزائر خارج المحروقات خلال سنة 2013
فيما يتواصل ارتفاع اسعار الانتاج الصناعي للقطاعين العمومي والخاص : ارتفاع مداخيل الجزائر خارج المحروقات خلال سنة 2013
تراجع عدد المؤسسات الأجنبية المنشأة حديثا في الجزائر
تراجع عدد المؤسسات الأجنبية المنشأة حديثا في الجزائر خلال سنة 2013 بنحو 19%، حيث تم استحداث 810 مؤسسة جديدة
مؤسسات إنجاز السكنات في الجزائر المحلية والاجنبية مطالبة بتعزيز قدراتها المادية
من أجل تفادي تسجيل التأخر : مؤسسات إنجاز السكنات في الجزائر المحلية والاجنبية مطالبة بتعزيز قدراتها المادية
تعليقات القراء: 0
--%>