يبدو ان الثورة التي تحدث الان في سوريا ليست مجرد ثورة سياسية فقط بل أنها جذبت معها الكشف عن جانب فضائحي كان خفياً على الشعوب العربية خاصة وأنه يتعلق بزعماء وامراء عرب ، حيث نقلت بعض أجهزة الإعلام عن لسان بثينة شعبان الوزيرة في نظام بشار الأسد أنها هددت حكام وأمراء الخليج بنشر فضائحهم الجنسية بالصوت والصورة.
وجاء هذا الموقف بناءاً على الموقف الذي اتخذه بعض الرؤوساء والأمراء العرب المؤيدين لموقف الثوار السوريين في المطالبة بتنحي بشار الاسد عن السلطة وكانت بثينة شعبان تقصد بما قالته نشر عدد من الأفلام المسجلة مسبقاً عن طريق كاميرات خفية في الفنادق والبيوت المفروشة المؤجرة لبعض أهل الخليج بهدف الإبتزاز .
ويذكرأنه قد درجت عادة أهل النظام السوري وأجهزته على زرع آلات تصوير دقيقة داخل الغرف والبيوت من حياة خاصة والإحتفاظ بها في غرفة سوداء لايسمح الإطلاع عليها لغير الكبار وبعض قادة الأمن وكثيرا مايتم قضاء السهرة عليها وهم يستعرضون وقائع الخلوات السرية ومايجري فيها وإن هذه الطريقة نجحت في توظيف عدد من رجالات الخليج في أجهزة الأمن والحصول على معلومات تتصل بالحياة السياسية لدول الخليج العربي.
وكانت ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته ، إن جنوداً سوريين منشقين قاموا بذكر أسماء 74 قائداً ومسؤولاً يتحملون مسؤولية هجمات على متظاهرين عُزّل، في أحدث تقرير للمنظمة حول الأوضاع في سورياويكشف التقرير أسماء القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية الذين يُزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات ويحمل التقرير عنوان بأي طريقة مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا وجاء في 88 صفحة، ويستند إلى أكثر من 60 مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية، قدم خلالها المنشقون معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات، والانتهاكات بحق المواطنين السوريين، والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب، وقد تم ذكر أسماءهم في التقرير.
وصرحت آنا نيستات، نائب مدير قسم الطوارئ في "هيومن رايتس ووتش" والتي شاركت في كتابة التقريرأعطانا المنشقون أسماء ورُتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل، ولابد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير، بغض النظر عن رتبته أو مستواه، مسؤولية ما ارتُكب من جرائم بحق الشعب السوري. على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة، بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن أقوال المنشقين لا تدع مجالاً للشك في أن قوات الأمن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية.