قراء نقودي الأعزاء،
مع قرب انعقاد اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الصناعية الكبرى السبع - G7 - خلال نهاية الأسبوع الحالي في مرسيليا، تكوّن معسكران لكل منهما موقفه من حيث توقعات السوق. فهناك الأغلبية التي لا تتوقع شيئا ومجموعة صغيرة تعتقد بأن الاجتماع سيولد سياسة منسقة للدول السبع تقوم على إرخاء الحبل، علما بأن من المكونات المهمة لخلفية انعقاد الاجتماع المذكور هو قرار البنك الوطني السويسري Swiss National Bank (SNB) الخاص بتطبيق نظام أسعار صرف بين اليورو والفرنك السويسري يبلغ حده الأدنى 1.20. ولم يقتصر الوقع الكبير الذي أحدثه هذا القرار على سويسرا فحسب، بل طال الاقتصاد العالمي بأسره. وبقوله إنه "لن يتحمل بعد الآن نظاما للصرف بين اليورو والفرنك السويسري أدنى من الحد الأدنى 1.20" وإنه "سيطبق هذا الحد الأدنى بصرامة شديدة، بل إنه على استعداد لشراء العملة الأجنبية بكميات غير محدودة"، يكون البنك الوطني السويسري في الواقع قد رفض استهداف التضخم المالي لصالح استهداف سعر الصرف، وهو ليس أول مصرف مركزي يقدم على هكذا خطوة ولا يحتمل أن يكون الأخير.
إن التحرك السويسري الأخير سيكون له ثمن ملحوظ، يتمثل في نهاية المطاف بسنوات من التضخم المالي. وهكذا، وبعد أن كانت "حروب العملة"، وهو التعبير الذي أذاعه وزير المالية البرازيلي، ينظر إليها أول الأمر على أنها ظاهرة تميز الأسواق الناشئة، يبدو الآن أنها تمتد إلى مجموعة السبعة الكبار. وفي الحقيقة، فإن كون أسعار الفائدة في الكثير من الأحوال قد بلغت الصفر أو كادت، قد يغري باستهداف أسعار الصرف في مسعى جديد لدعم النمو. وقد تتمثل المرحلة القادمة من حروب العملة، والتي يعكسها قرار البنك السويسري باستهداف سعر صرفه، في تشجيع الآخرين ضمن الدول الصناعية العشر والأسواق الناشئة على السواء، على سلوك منحى مماثل، من شأنه إطلاق العنان لسياسة العين بالعين، وفي هذا السياق قد نشاهد المزيد من التدخل الياباني في الأسبوع القادم، وبعد اجتماعات السبعة الكبار. فقد صرح وزير المالية الياباني الجديد، أزومي، عند توجهه إلى اجتماعات ال G7 ، بأنه سيدعو من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية إلى إبداء التفهم نحو القلق الياباني حيال ارتفاع "مفرط" لسعر الين. وبتقديرنا، فإن هذا التصريح والإجراء الذي اتخذه البنك السويسري يزيدان بشكل كبير احتمال التدخل الياباني للحد من سعر الين.
